قدس؛ در هفته جاری ۶کشورشیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک شکایت‌نامه‌ای را درخصوص وضعیت زنان در افغانستان به دیوان بین‌المللی ارائه دادند. البته از بیانیه دادستان دیوان بین‌المللی می‌توان این‌گونه برداشت کرد که پرونده‌ای با ماهیت حقوق زنان در افغانستان حتی پیش از این شکایت رسمی نیز در دیوان در حال پیگیری بوده است. اما صرف‌نظر از برخی مباحث سیاسی موجود در مورد حوزه صلاحیت‌های دیوان، برخی استدلال‌ها در مورد توجه کافی نداشتن دیوان به شرایط و قوانین و مقررات داخلی کشورها و همچنین وجود برخی دوگانگی‌ها و تبعیض‌ها در روند تصمیم‌گیری‌های این نهاد، در اینجا به برخی از ابعاد حقوقی این ماجرا و همچنین پیامدهای احتمالی آن برای طالبان توجه خواهیم کرد.

۱- صلاحیت دیوان بین‌المللی برای رسیدگی به مسئله زنان افغانستان؛ صلاحیت دیوان بین‌المللی برای رسیدگی به یک موضوع شامل دو بخش می‌شود؛ صلاحیت در «قلمرو» و صلاحیت در «وضعیت». از نظر صلاحیت در قلمرو با توجه به عضویت افغانستان در دیوان بین‌المللی و امضای اساسنامه رُم توسط این کشور در سال۲۰۰۳، دیوان می‌تواند بدون هیچ‌گونه مشکلی در این موضوع ورود پیدا کند، حتی در مسائلی که در خاک افغانستان اتفاق افتاده باشد و یک طرف آن کشوری غیر عضو(مانند آمریکا) قرار داشته باشد. اما در بحث «وضعیت» یا همان موضوع، برای ورود دیوان سه شرط لازم است. نخست «تکمیلی بودن صلاحیت»؛ بدین معنا که دادگاه‌ها و محاکم داخلی از رسیدگی به پرونده خودداری کرده و یا ضعیف‌تر از آن باشند که توان رسیدگی به این موضوع را داشته باشند. شواهد نشان می‌دهد دیوان در این زمینه هیچ شبهه‌ای ندارد. شدت و یا اهمیت جرایم و در نهایت اقتضا و یا نفع عدالت، شروط دوم و سوم ورود دیوان هستند. بیانیه «کریم خان» دادستان دیوان بین‌المللی پس از طرح شکایت ۶کشور به‌صراحت گواهی می‌دهد دیوان بین‌المللی وضعیت زنان افغانستان را مشمول جرایم شدید و مهم و در عین حال بر هم زدن و نقض عدالت می‌داند.

۲- سوابق تاریخی روابط افغانستان و دیوان بین‌المللی کیفری؛ نخستین پرونده‌های مرتبط با این کشور در دیوان بین‌المللی در سال ۲۰۰۷ میلادی و با ۸۷ فقره گزارش درزمینه وقوع جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تشکیل شد. این شکایت‌ها علیه سه گروه مطرح شده بودند؛ طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان و در نهایت نیروهای نظامی آمریکا و مأموران سازمان سیا. این پرونده پس از کش و قوس‌های فراوان و رسیدگی اولیه بسیار طولانی (۱۰سال) سرانجام به جریان افتاد، اما در نهایت تاکنون به هیچ نتیجه و یا صدور رأیی منتهی نشده است. برخی نگران هستند گشودن پرونده تبعیض علیه زنان به معنای ناتمام ماندن رسیدگی به پرونده‌های پیشین و درواقع لاپوشانی آن‌ها توسط دیوان تلقی شود. بیانیه دادستان دیوان در مورد تغییر تمرکز پرونده افغانستان از موضوعات پیشین به حوزه مسائل زنان و تبعیضات جنسیتی نیز این شائبه را تقویت کرده است.

۳- پیامدهای رأی احتمالی دیوان بر حکومت طالبان؛ به‌طور معمول صدور آرای دیوان مدت زمان زیادی طول می‌کشد، اما در این مورد خاص، از اظهارات کریم خان می‌توان این‌گونه برداشت کرد صدور رأی چندان هم به درازا نخواهد کشید. صدور رأی در درجه اول می‌تواند محدودیت‌هایی را در رفت‌وآمد مقامات و رهبران طالبان که مشمول این رأی می‌شوند، ایجاد کند. در وهله دوم، اعتبار طالبان در سطح جامعه بین‌المللی را بیش از پیش متزلزل و شرایط شناسایی رسمی آن‌ها را دشوارتر می‌کند.